ندين في مركز الإنصاف للحقوق والتنمية وبأشد العبارات قيام تنظيم جماعة الحوثي بتعديل مواد قانون السلطة القضائية وإقراره، كون هذا التعديل يعد انتهاكاً لدستور الجمهورية اليمنية، كما أن هذا التعديل يمس وبشكل مباشر استقلال القضاء والذي ناضل من أجله كل أبناء الشعب اليمني بمختلف توجهاته منذ فجر الثورية اليمنية،
وقال رئيس المركز المستشار خالد علي الجعمي أن هذه التعديلات والتي تلغي شرط المؤهلات العلمية لمن يعتلي منصة القضاء، الغرض منها استبدال القضاة والأكاديميين بمخرجات الحوزات وجامع الهادي بصعدة والجامع الكبيرة بصنعاء وبقية الحوزات والمراكز التابعة للجماعة أو المواليه لها ، وقال إن إدخال بعض التعديلات المقترحة مثل تعيين قضاة للصلح في المحاكم والتطرق لعقاب المحامين الذين يقدمون دفوعا كيدية ما هو إلا من باب ذر الرماد على العيون لينالوا بذلك استرضاء الشعب لتمرير هذا المشروع ، وإن إختيار تنظيم جماعة الحوثي لإصدار مشروع تعديل قانون السلطة القضائية وأبناء اليمن يستعدون للاحتفال بثورة السادس والعشرون من سبتمبر يعد استهدافا للجمهورية اليمنية والثورة والنظام الجمهوري والدستور وجميع القوانين النافذة
كما يأتي هذا الاستهداف في ظل قيام تنظيم الجماعة بإعداد مئات من طلاب الملازم والحوزات والذين يجري إعدادهم في محافظة صعدة استعدادا لتعينهم في السلطة القضائية بدون معايير علمية وأكاديمية يؤكد للجميع مضي الجماعة في تثبيت نظرية الاستحقاق الإلهي في الحكم
وإذ أننا ندين هذا الاستهداف ندعوا كل القضاة العاملين في السلطة القضائية وكل المحامين والحقوقيين ومن وراءئهم كل أبناء الشعب اليمني إلى الوقوف بكل حزم وقوة ضد هذه التعديلات
كما ندعوا جميع منظمات المجتمع المدني وجميع الناشطين والإعلاميين ورواد الفكر إلى إدانة هذه التعديلات
كما نحمل تنظيم الجماعة كامل المسئولية الدستورية والقانونية نتيجة ما يترتب على هذه التعديلات
