تابع مركز الإنصاف للحقوق والتنمية بأسى بالغ ما تم تداوله عبر وسائل الإعلام حول قيام إحدى القبائل في محافظة شبوة بتسليم متهم بقتل إلى أولياء الدم، الذين قاموا فور استلامه بقتله علنًا أمام الناس، في مشهد يهز الضمير الإنساني ويضرب بعرض الحائط أسس العدالة والشرع والقانون.
وإزاء هذا الحدث الخطير، فإن المركز يوضح الآتي:
إن القصاص حق مشروع لأولياء الدم، لكنه لا يُنفذ إلا بعد ثبوت الجريمة أمام قضاء شرعي عادل، وصدور حكم قضائي نهائي وبات، وتنفيذه من قبل الجهات المخولة بذلك، أما ما جرى من قتل خارج إطار القضاء، فهو *اعتداء محرم شرعًا* ، ولا يمت للقصاص بصلة، بل هو من صور الفوضى والانتقام المذموم.
ومن الناحية القانونية فإن هذا العمل يُعد جريمة قتل عمد يعاقب عليها القانون اليمني، ولا تسقط بالتقادم أو بالعرف، ويجب على الجهات المختصة القيام بواجبها في التحقيق العاجل ومحاسبة كل من شارك أو حرّض أو سهل ارتكاب هذه الجريمة.
وإذ يثمن المركز الدور التاريخي للقبائل اليمنية لحل النزاعات : فإن المركز يؤكد أن الاعراف لا تكون ملزمة الا إذا وافقت الشريعة الإسلامية والقوانين اليمنية وكل عرف يخالف أحكام الشريعة الإسلامية والقانون النافذ هو باطل ولا يجوز العمل به ، وأن التستر خلف العادات والتقاليد لتبرير الانتهاكات لا يبرئ الذمة ولا يحقق العدالة.
وعليه، فإن مركز الإنصاف للحقوق والتنمية:
– يدين بأشد العبارات هذا الفعل الخارج عن القانون والشرع، والذي يُعد انتهاكًا صارخًا لحق الإنسان في الحياة والمحاكمة العادلة.
– يطالب السلطات المحلية والأجهزة القضائية والأمنية بسرعة التحرك لضبط الجناة والمتورطين، وتقديمهم للعدالة، حمايةً للسلم الاجتماعي وهيبة الدولة.
– يدعو كافة القبائل والوجهاء والعقلاء إلى الوقوف صفًا واحدًا في وجه هذه الممارسات، والعمل على ترسيخ ثقافة القانون والاحتكام إلى القضاء، بعيدًا عن منطق الثأر والانتقام.
إننا في مركز الإنصاف نؤمن أن العدالة لا تُبنى بالدم، بل تُصان بالقانون والحق والرحمة ، وأن المجتمعات لا تنهض إلا حين تُحترم فيها كرامة الإنسان ويُصان فيها حقه في الحياة والمحاكمة العادلة.
صادر عن:
مركز الإنصاف للحقوق والتنمية
التاريخ: 15 ديسمبر 2025م
