يعرب مركز الإنصاف للحقوق والتنمية عن بالغ إدانته واستنكاره الشديد للجريمة النكراء التي طالت المجمع القضائي في منطقة جولة المرور بمدينة تعز، والتي تمثلت في إطلاق نار عشوائي على بوابة المجمع، في سلوك عدواني يُشكل انتهاكاً صارخاً للقانون ومساساً خطيراً بمؤسسة سيادية تمثل حجر الزاوية في منظومة العدالة وحماية الحقوق.
ويُؤكد المركز أن هذا الاعتداء يُعد سابقة خطيرة ضمن سلسلة من المحاولات المتكررة للنيل من السلطة القضائية وترويع العاملين فيها، ما يُعد تهديداً مباشراً للسلم الاجتماعي، ويُكرّس منطق القوة والسلاح على حساب سيادة القانون ومبدأ الفصل بين السلطات، الأمر الذي يُضعف ثقة المواطنين بالمؤسسات العدلية ويُعطل مصالحهم ويُفاقم معاناتهم اليومية.
إن هذا السلوك يُجسد تعدياً خطيراً على الحصانة القانونية للمرفق القضائي، ويُعد انتهاكاً لحقوق الإنسان المكفولة بموجب الدستور والتشريعات الوطنية والمواثيق الدولية، الأمر الذي يُوجب تحركاً عاجلاً من السلطات المختصة.
ويُعبر المركز عن تضامنه الكامل مع القضاة وأعضاء السلطة القضائية، ويُشيد بموقفهم المبدئي في رفض هذا الاعتداء والتنديد به، ويعتبر أن حماية استقلالية القضاء ضرورة لا تحتمل التهاون.
وعليه، فإن مركز الإنصاف يُطالب الجهات المعنية في محافظة تعز، بما فيها السلطات المحلية والأجهزة الأمنية، بما يلي:
1. فتح تحقيق جنائي عاجل وشفاف في ملابسات الحادثة، تحت إشراف قضائي مستقل يضمن حيادية الإجراءات.
2. تحديد هوية الجناة ومحاسبتهم قانوناً دون محاباة أو تأخير، وإحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة.
3. تعزيز التدابير الأمنية في المجمعات القضائية لضمان سلامة العاملين فيها والمراجعين، ودرء أي اعتداءات مستقبلية.
ويُشدد المركز على أن الاعتداء على القضاء لا يُعد فقط انتهاكاً لمؤسسة قانونية، بل مساساً بجوهر الدولة المدنية وسيادة القانون، وهو ما يجب أن يُقابل برفض جماعي من كافة القوى الوطنية والحقوقية والمجتمعية، والعمل الحثيث على صون هيبة القضاء واستقلاله، بوصفه الضامن الأخير للحقوق والعدالة والاستقرار.
صادر عن: مركز الإنصاف للحقوق والتنمية
تعز – الجمهورية اليمنية
التاريخ: 5 أغسطس 2025م
