انطلاقًا من رسالتنا القانونية والإنسانية، وحرصًا منا في مركز الإنصاف للحقوق والتنمية على تعزيز الحقوق والحريات، وخدمة المجتمع، ودعم جهود البناء والتنمية في مديريات الساحل الغربي، ندعو كافة فئات المجتمع، وعلى وجه الخصوص:
القيادات المجتمعية،
المحامين،
النشطاء الحقوقيين،
الشخصيات الإعلامية والاجتماعية،
إلى المساهمة معنا في رصد وتوثيق المخالفات القانونية والشرعية والانتهاكات التي تمس كرامة المواطن وحريته وحقوقه الأساسية، بما يحقق المصلحة العامة في إطار النظام والقانون، ويعزز مبادئ الشفافية والعدالة.
وأن المجالات المشمولة بالرصد والتوثيق: الحجز التعسفي خارج الإطار القضائي أو دون مسوغ قانوني، و الابتزاز والرشوة والاختلاس: وكل أشكال الفساد المالي والإداري، وكذلك التعدي على الحقوق والحريات العامة: أو انتهاك الكرامة الإنسانية.
ويشترط لقبول الرصد:
1. المصداقية والدقة الكاملة في المعلومات.
2. توثيق الوقائع بالأدلة الممكنة (صور، مستندات، تسجيلات).
3. تحديد المعلومات الأساسية بوضوح: كالزمان والمكان، وأسماء الأشخاص أو الجهات المعنية، والأرقام أو البيانات المرتبطة بالواقعة.
4. الحياد والنزاهة، والابتعاد عن المكايدات أو الدوافع الشخصية.
5. الالتزام بسرية المعلومات من قِبل الطرف الراصد والمركز معًا.
كما نؤكد أن آلية التعامل مع الرصد، بأن تُرسل الوقائع الموثقة إلى دائرة الرصد والتوثيق عبر القنوات الرسمية للمركز، وسيقوم فريق مختص من دائرة الحقوق والحريات بفحصها وتحليلها قانونيًا، وبناء عليه يتم التواصل مع الجهات المختصة للمعالجة المؤسسية،
أو النشر للرأي العام متى اقتضت المصلحة العامة وبعد استيفاء الإجراءات القانونية
ننطلق من قول الله 📖 ﴿وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ﴾ – [البقرة: 283]
“ومن يكتمها فإنه آثم قلبه”
و بتعاونكم نعزز المساءلة، ونحمي الحقوق، ونرسخ دولة القانون.
كما ننوه إلى أن مركز الإنصاف للحقوق والتنمية، بوصفه جهة مرخصة رسميًا، لا يُصدر أحكامًا ولا يستبق الإجراءات القانونية، بل يقوم فقط بمهامه في الرصد والتوثيق والتحليل الحقوقي وفقًا للقوانين اليمنية والمواثيق الدولية، ويحرص على التنسيق مع الجهات المختصة لمعالجة أي تجاوزات في إطار مؤسسي ومسؤول، كما نؤكد أن جميع الوقائع المرصوده تخضع للسرية التامة، ويتم التعامل معها بمهنية وحياد، ولن يُنشر منها شيء للرأي العام إلا بعد التحقق التام، واستيفاء المتطلبات القانونية.
كما نؤكد أن مسؤولية حماية الحقوق وصون الكرامة هي مسؤولية جماعية،
وإننا في مركز الإنصاف نُقدّر عاليًا تعاون المحامين، والناشطين، والإعلاميين، وكافة المواطنين الشرفاء، لما فيه خدمة العدالة وترسيخ قيم النزاهة والكرامة والحرية.
للتواصل :
[
🖋️
مركز الإنصاف للحقوق والتنمية
دائرة الرصد والتوثيق
Alnsaf2022@gmail.com
معًا نحو مجتمع يحترم الإنسان، ويحمي الحق، ويصون الكرامة.
